مليشيا الحوثي تصعد حملة القمع.. موجة اختطافات واسعة في البيضاء

كشفت مصادر حقوقية، عن تنفيذ مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً خلال اليومين الماضيين حملة اختطافات ومداهمات واسعة النطاق في عدد من مديريات محافظة البيضاء شمالي اليمن، استهدفت مدنيين عزل على خلفيات متنوعة، في إطار تصعيد جديد لحملة القمع المنهجي التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الذراع الإيراني في اليمن منذ أسابيع عديدة.

ويرى محللون سياسيون، أن التصعيد في حملات القمع يأتي في سياق محاولة مليشيا الحوثي ترسيخ سيطرتها على المناطق الخاضعة لنفوذها، من خلال كسر أي مقاومة شعبية محتملة، وإرسال رسائل تخويف للسكان المحليين لضمان الطاعة العمياء لأجندتها الطائفية والسياسية.

وبحسب المصادر الحقوقية، تركزت المداهمات العسكرية في مديرية الشرية، وتحديداً في قرية آل السلال، حيث شنت أطقم مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي حملة مداهمات عنيفة على المنطقة، مما أسفر عن اختطاف أحد المواطنين بعد اعتراضه على أداء ما يُسمى “الصرخة” في أحد المساجد المحلية.

ولم تتوقف الحملة عند هذا الحد، بل امتدت لتطال مواطنين آخرين من أبناء القرية ذاتها دون مبررات واضحة، بحسب المصادر ذاتها.

ويؤكد محللون عسكريون، أن استخدام مليشيا الحوثي للقوة المسلحة ضد المدنيين العزل يعكس طبيعتها كمليشيا مسلحة تفتقر للشرعية الشعبية، وتعتمد على أساليب الترهيب والقمع للحفاظ على سيطرتها، وهو ما يتماشى مع النهج الإيراني في استخدام وكلائها لقمع الشعوب في المنطقة.

وفي تطور مثير للقلق، أكدت عضو لجنة التحقيق الوطنية إشراق المقطري عبر منصة “إكس” أن الحملة القمعية لذراع إيران في اليمن قد امتدت إلى مناطق جغرافية أوسع، حيث تم اختطاف المواطن عبدالرزاق الرضاء في مدينة دمت أثناء عودته من مدينة عدن على متن حافلته التي كانت تنقل عدداً من العائلات، دون الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الاختطاف التعسفي.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن استهداف مليشيا الحوثي لسائقي وسائل النقل والمسافرين يهدف إلى تقييد حرية الحركة والتنقل، مما يؤثر سلباً على النشاط التجاري والاقتصادي بين المحافظات اليمنية، ويزيد من معاناة السكان المعيشية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أصلاً.

وفقاً لإفادة المقطري، أقدمت مليشيا الحوثي أيضاً على تنفيذ عملية اختطاف جماعي طالت عدداً من أبناء منطقة الزوب، شملت كلاً من فياض عبدربه الزوبة وموسى عباد الزوبة وخالد جبر الزوبة، في عملية تشير إلى التخطيط المسبق والطبيعة المنهجية لهذه الحملة القمعية.

ويرى حقوقيون، أن هذا النمط من الاختطافات الجماعية يندرج تحت بند الجرائم ضد الإنسانية، خاصة وأنها تتم بطريقة منهجية وواسعة النطاق ضد السكان المدنيين، وهو ما يستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة.

تعتيم على مصير المختطفين
وفي تطور يثير قلقاً بالغاً، أشارت المقطري إلى أن الغالبية العظمى من المختطفين لم يُسمح لأسرهم بالتواصل معهم أو حتى معرفة أماكن احتجازهم، مما يثير مخاوف جدية وحقيقية بشأن مصيرهم وسلامتهم الجسدية والنفسية، ويضع عائلاتهم في حالة من القلق والترقب المستمر.

ويؤكد قانونيون، أن إخفاء مصير المعتقلين ومنع التواصل معهم يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، ويمكن أن يُصنف كجريمة إخفاء قسري، والتي تعتبر من الجرائم الدولية الخطيرة التي تستوجب المساءلة والعقاب.

وجهت المقطري نداءً عاجلاً إلى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للقيام بدورها في الضغط على ذراع إيران في اليمن لوقف الاختطافات التعسفية فوراً والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المختطفين والمعتقلين في مختلف المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة المليشيا.

ويعتبر مراقبون سياسيون، أن هذه الحملة القمعية تأتي في إطار استراتيجية إيرانية أوسع لتعزيز نفوذها في اليمن من خلال وكيلها الحوثي، وأن التصدي لهذه الممارسات يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي وفرض عقوبات حقيقية على القيادات الحوثية المسؤولة عن هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى زيادة الضغط على إيران لوقف دعمها لهذه المليشيا المسلحة.