رئيس برلمان ليبيا: حكومة الدبيبة انتهت.. ونضع خريطة جديدة لانتخابات
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الإثنين، انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي “لم يعد لها شرعية”، مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة.
وتحدث صالح خلال جلسة للبرلمان عن وضع خريطة طريق جديدة للانتخابات، فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن الحاجة إلى فترة من 6 إلى 8 أشهر من أجل استكمال العملية الانتخابية.
جاء ذلك في بيان تلاه صالح خلال جلسة البرلمان، بعد أكثر من 3 أسابيع من الموعد المقرر لإجراء الانتخابات الرئاسية، التي فشلت السلطات الليبية في عقدها، 24 ديسمبر الماضي.
ومن جهة أخرى، دعا صالح النائب العام الصديق الصور إلى التحقيق فيما أنفقته الحكومة، خصوصا في بندي التنمية والطوارئ، مشيرا إلى “مخالفات وإساءة استعمال للسلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية، بالمخالفة للقوانين واللوائح”.
وطالب رئيس البرلمان كلا من النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بـ”تحمل مسؤولياتهما”، ومراعاة عدم الإنفاق من الميزانية إلا وفقا لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب.
صالح يرد على الاتهامات
ورد صالح على “الاتهامات بتفصيل المادة (12) لقانون انتخاب رئيس الدولة” لصالحه، قائلا إن هذا الحديث “محض تضليل وافتراء، باعتبار أن تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سينتج برلمانا جديدا”.
وأشار إلى أن “المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس تتيح الترشح للكفاءات الليبية التي تتولي مناصب عليا، كرؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين للهيئات والشركات داخل ليبيا وخارجها، من دون خسارة مناصبهم”، لافتا إلى أن “تقديم 100 شخص أوراق ترشحهم للرئاسة دليل على حيادية نص المادة وضرورتها”.
وشدد صالح على أن “هذه الاتهامات كان هدفها تشويه المسار الانتخابي وإفشاله، حيث طرحت الانتقادات أيضا لقوانين الانتخابات من دون إيضاح أوجه القصور فيها”.
وقال إن “خارطة طريق جديدة توضع لإنجاز مراحل العملية الانتخابية، بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى القضاء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية”، مطالبا في هذا السياق رئيس المفوضية عماد السايح بطرح موعد نهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتحدد المعوقات وكيفية إزالتها.
ودعا صالح إلى “إحالة جميع الأوراق المزورة، التي تحدثت عنها المفوضية في عدد من ملفات المرشحين الرئاسيين، إلى النائب العام للتحقيق في الأمر”.
كما طرح رئيس مجلس النواب مبادرة لتشكيل لجنة لصياغة الدستور من 30 مثقفا وكاتبا ومفكرا وأكاديميا مختصا بالقانون الدستوري، يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، منبها إلى أن مسودة الدستور المطروحة سابقا “لم تعد مقبولة من الليبيين”.
وأضاف أن “اللجنة ستساندها خبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية، على ألا تزيد مدة عملها على شهر منذ مباشرة مهامها”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “المسار الدستوري لن يؤثر على إجراء العملية الانتخابية، وفق الجدول الزمني الذي سيجري التوافق عليه”.
من 6 إلى 8 أشهر
وخلال الجلسة ذاتها، تحدث رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح عن الحاجة إلى فترة من 6 إلى 8 أشهر من أجل التمكن من استكمال العملية الانتخابية، مردفا أن “العوائق التي واجهت الانتخابات تتلخص في الأحكام الصادرة عن لجان الطعون، فيما يخص ملفات مرشحي الرئاسة”، مضيفا أن هذه الأحكام “لم تتسق مع نصوص قانون انتخاب الرئيس رقم 1 لسنة 2021 فيما يتعلق بشروط الترشح”.
وأضاف السايح: “كل من استبعدوا لوجود تزوير واضح أو سوابق جنائية أو أحكام نهائية عادوا إلى الترشح، الأمر الذي يعد خللا جسيما في تطبيق نصوص القانون”، متابعا: “إجمالي الطعون المقدمة هي 154، كان يفترض أن المحكمة تعلم المفوضية بأحكامها فيها خلال 72 ساعة، لكن ما علمنا به 20 حكما فقط من 109 أحكام في المرحلة الابتدائية، و30 حكما من 45 حكما في الاستئناف فقط”.
وأردف المسؤول الليبي: “من خلال هذه المعطيات، المفوضية لم تستطع الاستمرار في العملية وإعلان القائمة النهائية، ونتوقع أن هذا سيحدث في قائمة المترشحين للنواب لأن الآلية واحدة والخلل في القوانين واحد، لذلك يجب إعادة النظر في آلية الطعون، ونقترح أن يصدر قانون خاص بالطعون الانتخابية تصدره لجنة من قانونيين وأساتذة قانون دستوري”.
ومن جهة أخرى، أشار السايح إلى تعرض المفوضية لتهديدات من مجموعات مسلحة قالت إنها ستوقف العملية الانتخابية في حال أعلنت القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، مردفا أن وزارة الداخلية تواجه نفس المتاعب الأمنية التي لا تمكنها من تأمين وحماية الانتخابات.
ورد صالح على هذه النقاط، داعيا السايح إلى إحالة ملاحظاته للنائب العام والإعلان عن الكيانات التي تسببت فيما حدث، والإفصاح عن حالات التزوير في ملفات الترشح، مشيرا إلى أن حديثه “برأ ساحة البرلمان من اتهامه بعرقلة العملية”، وتمنى أن يكون الأجل الذي طرحه للانتخابات “حتمي ونهائي”.
وأجاب السايح بأنه أحال 12 ملفا لمرشحين رئاسيين مزورين إلى النائب العام، و”ستعيد المفوضية تدقيق الملفات كلها إذ أن الوقت السابق لم يكن كافيا لذلك”، داعيا إلى إعادة النظر في بعض التشريعات الخاصة بالانتخابات.