منظمة حقوقية تطالب بتدخل دولي لوقف الانتهاكات ضد الأطفال باليمن

دعت منظمة سام للحقوق والحريات، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، لوقف تصاعد الانتهاكات المرتكبة صد الأطفال في اليمن.

وقالت المنظمة في بيان لها: إن على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لوقف تصاعد الانتهاكات المرتكبة من قبل أطراف الصراع في اليمن ضد الأطفال، لاسيما ممارسات جماعة الحوثي.

وشددت على ضرورة إيجاد آلية دولية تجبر كافة الأطراف على تجنيب الأطفال تأثيرات النزاع المسلح الدائر في اليمن منذ سنوات متواصلة.

وقالت المنظمة إنها رصدت وقوع عدد من الضحايا الأطفال في الحديدة على يد قوات الحوثي، حيث وثقت إصابة طفل ذو تسعة أعوام  يوم الأربعاء 26 مايو/أيار، بنيران عناصر مليشيا الحوثي في قرية العكس شمال غرب مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة.

كما وثقت المنظمة إصابة أربعة أطفال يوم الخميس 27 مايو/أيار، بطائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة.

ووثقت المنظمة إصابة قوات الحوثي طفل في الخامسة من عمره بإطلاق نار كثيف على منزلهم في قرية “الخرازة” شمال محافظة الضالع، في حين قُتلت أخته على  يد قناص تابع لمليشيا الحوثي كان متمركزا  بمنطقة حبيل العبدي يوم الثلاثاء الماضي الموافق ٢٧ مايو ٢٠٢١،   أثناء عودتها من المزرعة،  الأمر الذي أدى إلى إصابتها بشكل مباشر.

وذكرت “سام” أن ثلاثة أطفال لقوا مصرعهم أمس الأول الجمعة 29 مايو/أيار، نتيجة لإصابتهم بشظايا قذيفة مدفعية تم إطلاقها من المواقع السعودية والتي سقطت في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية غربي محافظة صعدة.

وشددت على أن استخدام أطراف الصراع للقوة غير المبررة تجاه الأطفال الذين يتمتعون بالحماية القانونية الخاصة عبر العديد من الاتفاقيات الدولية يعكس العقلية الإجرامية لدى الأطراف التي تستهدف بشكل متعمد تجمعات المدنيين من أسواق وأراضٍ ومنازل مع علمها التام بأن أغلب سكان تلك المناطق هم من المدنيين.

كما شددت على ضرورة تحرك الجهات القضائية الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية كون أن تلك الأفعال تشكل جرائم حرب لمخالفتها ميثاق روما، ولاتفاقية جنيف الرابعة، ولاتفاقية الطفل وغيرها من الاتفاقيات التي أقرت بالحصانة الكاملة للأطفال من آثار الصراع والنزاعات المسلحة.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن والمقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي اليمنية، للتدخل العاجل وممارسة كافة أشكال الضغط لوقف ممارسات أطراف الصراع غير القانونية بحق الأطفال والعمل على توفير الحماية الكاملة لهم وتقديم المخالفين من كافة الأطراف للمحاكمة العادلة نظير ما ارتكبوه من جرائم.