المنتجات الالكترونية من غير العلامات التجارية تغزو أسواق تعز بخدمات سيئة

في شارع جمال حيث يعد الشارع الرئيس للسياسة في المدينة، يعتبر أيضا الشارع الرئيسي للتجارة، تفتح عشرات المحلات التجارية والالكترونية أبوابها لعرض بضائعها الجديدة على السوق في المدينة.

يبدو أغلب معروضات المحلات والشركات في المدينة من المنتجات الصينية الجديدة، خصوصا منتجات الأدوات الالكترونية والكهربائية المنزلية والطاقة الشمسية، ومعظم المنتجات الأخرى المشابهة.

قال تاجران يعملان في المهنة إن المنتجات التي كانت سائدة  لشركات دولية معروفة في السوق قبل الحرب، لم تعد مرغوبة بسبب ارتفاع أسعارها المقترن بالدولار.

وأضافا أن كبار التجار الموردين من الصين، يطلبون من الصين بضائع على مقاس قدرة المتسوقين في المدينة بتعز وقدرتهم الشرائية في ظل انهيار الأسعار.

قال زبائن متسوقون إن البضاعة الصينية رخيصة، لكن الثقة فيها متدنية، خصوصا من البضائع التي لا توفر ضمانات تجارية طويلة.

قال التجار إنهم يلجؤون لكتابة ضمانة لا تتجاوز سنتين في أغلب المنتجات على بضائعهم، على عكس ما كانت توفره الوكالات الكبرى من كروت ضمانة تأتي مع البضاعة نفسها.

ويقول التجار في تسويق بضائعهم إن المنتجات أصلية، لكن التجميع فقط في الصين، ولا يقدمون دليلا واحدا على ذلك.

يقود غياب الضمانة الأكيدة من المُصنع بحسب متسوقين إلى مشكلة أخرى، هي عدم توفر مراكز للصيانة لدى المحلات التجارية.

في أسفل سوق ديلوكس تتكدس عشرات المنتجات من ثلاجات وغسالات وتلفزيونات من أصناف متعددة، لا تكاد تلحظ منتجين لشركة واحدة.

يبرر التجار تحولهم إلى شراء البضائع الجديدة على السوق بأنها تناسب مستوى الاحتياج، بجودة أقل، ولا يجادلون في ذلك.

يقول التجار مثلا إن الكهرباء الحكومية في المدينة منعدمة ولا توجد سوى طاقات شمسية، أو كهرباء تجارية (سوق سوداء) سعر الكيلو وات الواحد منها يتجاوز 40 ضعفا سعر الكيلو الحكومي الرسمي(سعر الكيلو وات الحكومي 8 ريال، بينما وصل سعر الكيلووات التجاري في المدينة 400 ريال).

قال تاجر  إن المشترين يفضلون الأجهزة الكهربائية والالكترونية الحديثة رغم عدم توفر قطع الصيانة لأن أسعار الاستهلاك من الكهرباء قليلة وأسعارها أرخص.

لكن آخرين يقولون إن الاستهلاك الكهربائي المكتوب على المنتجات الصينية غير صحيح، ومبالغ في انخفاضه.

قال (هشام 33 سنة) إنها اشترى جهازا الكترونيا صينيا قبل سنتين، لكنه تعطل مرة واحدة ولم يجد محلا لصيانته، وعندما عاد للبائع قال له إن الصيانة معدومة والخيار الأفضل أن يشتري بديلا له.

قال (عبدالله 30) إنه اضطر لشراء ثلاجة غير معروف علامتها التجارية بمائتي دولار (180 ألف ريال يمني)، ووافق على ضمانة المحل التجاري المكتوب على فاتورة البيع، لأن المنتجات من الوكالات المعروفة مثل سامسونج يقترب أسعارها من 500 دولار (440 ألف ريال يمني تقريبا).

قال متسوقون وتجار إن الحكومة غائبة كليا عن المشاكل الجديدة في السوق، وليس لها قدرات على ضبط مشاكل السوق أو العمل على تنظيمه، وتقتصر المهام الحكومية على فرض الضرائب والجمارك والجبايات في الطرقات المتعثرة، ما يؤدي إلى ارتفاع مضاعف لأسعار المنتجات رغم أنها صينية، من خارج سوق الشركات الصينية المعروفة.

تعد الصين الشريك التجاري الأول لليمن ومعظم واردات اليمن من كل احتياجاتها الاستهلاكية وتتجاوز 5 مليارات دولار أمريكي في 2018 بينما كانت في 2001 عند مستوى يزيد بقليل عن مليار دولار وفق تصريحات حكومية.

و الصين المشتري الرئيس للنفط اليمني القليل المصدر إلى الخارج ولا يتجاوز 66 ألف برميل يوميا من الإنتاج، يباع على فترات من مينائي الضبة النفطي بحضرموت والنشيمة في  شبوة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *