الحوثيون يمنعون تداول العملة الجديدة بشكل نهائي في مناطق سيطرتهم داخل مدينة تعز
تعز24-متابعات:
فرضت جماعة الحوثي، الأيام الماضية، إجراءات تعسفية بحق ساكني المناطق الخاضعة لسيطرتها في مدينة تعز، عبر منع تداول العملة الوطنية الجديدة نهائياً، ومصادرة ما يتم العثور عليه منها لدى المواطنين والتجار.
وشكا سكان محليون في منطقة “الحوبان”، الجزء الشمالي لمدينة تعز، الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، من ممارسات الحوثيين العنجهية بحقهم، والتي تزايدت حدتها في الأيام الأخيرة، من خلال مصادرة أموالهم من العملة الجديدة، واستفادة المليشيا منها، عبر تحويلها إلى المناطق المحررة ومبادلتها بعملات أجنبية، وهو ما يؤدي إلى تدهور العملة الوطنية في المدن المحررة مقابل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية.
وذكر السكان لـ “الشارع”، أن مليشيا الحوثي شنت حملات اعتقال جرى فيها اعتقال عدد من التجار ومالكي محال تجارية، وإغلاق محلاتهم، بسبب تداولهم للعملة الجديدة، وتم إجبارهم على دفع غرامة تصل إلى أكثر من 300.000 ريال بالعملة القديمة، مقابل الإفراج عنهم، مع كتابتهم تعهدات بعدم العودة لتداول العملة الوطنية الجديدة.
وقال للصحيفة عدد من سائقي باصات الأجرة، إن “طلب لقمة العيش في ظل هذه الإجراءات الحوثية أصبح صعباً جداً”، خاصة وأنهم يشترون المشتقات النفطية بالعملة القديمة، ويضطرون إلى التعامل بالعملة الجديدة لانعدام الصرف وعدم توفر فئة 100 و200 ريال من العملة القديمة.
وأدت الإجراءات الحوثية إلى زيادة الأسعار، وتفاوتها بفارق الصرف الكبير بين العملة القديمة والجديدة، وكذلك زادت من مخاوف ومعاناة المواطنين اليومية باستغلالهم من قبل المليشيات الحوثية بفرض قوانينها بقوة السلاح، والاعتقالات غير القانونية.
على صعيد متصل، ارتفعت بشكل جنوني غير مسبوق عمولات تحويل الأموال من المدن والمناطق المحررة إلى المدن والمناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، إذ بلغت عمولات التحويل 51 في المائة من أي مبلغ محول.
وقال للصحيفة أحد ساكني مدينة عدن: “حَوَّلت مائة ألف إلى صنعاء فأخذت شركة التحويل 51 ألف ريال من المائة الألف، ووصلت إلى أسرتي 49 ألف ريال فقط لا غير! هذا أمر جنوني وغير معقول”.
وأضاف: “تقول شركات تحويل الأموال إن رسوم التحويل الكبيرة التي تأخذها مقابل تحويل الأموال إلى المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي جزء بسيط منها عمولة التحويل، والجزء الأكبر هو الفارق الحاصل بين قيمة الدولار في صنعاء وعدن.. ويبدو كما لو أننا أصبحنا دولتين على أرض الواقع، والسبب هو فساد وفشل وعجز الحكومة الشرعية”.
وأضاف، مشترطاً عدم ذكر اسمه: “الإجراءات الحاصلة تُشير كما لو أننا أصبحنا دولتين في اليمن! الحوثي دفع الأمور إلى هذا النحو بهدف تأكيد حضوره كدولة في البلاد، ويدفع نحو تصعيد الأمر، لأنه يستفيد من فشل الحكومة الشرعية، فيقول للناس إنه تمكن من ضبط سعر العملة الوطنية في مناطق سيطرته، فيما فشلت الشرعية عن ذلك في مناطق سيطرتها، رغم أن ثبات سعر العملة في مناطق سيطرته (نحو 650 ريالاً للدولار) لا يعود لإجراءات اقتصادية يمكن أن تضمن ثبات سعر العملة لفترة طويلة، بل نتيجة إرهاب الصرافين وأصحاب شركات ومحالات، ومنعهم من التلاعب بأسعار العملة، فيما الحكومة الشرعية عاجزة وفاشلة عن ضبط الصرافين المتلاعبين، لهذا سعر الدولار يقترب من 900 ريال”.
