تعز: دعوات لمحاسبة مهربي المشتقات النفطية إلى الحوثيين

تعز24-متابعات:

دعت اللجنة المحلية لتقييم المخزون السلعي ومراقبة الأسعار في تعز محافظ المحافظة نبيل شمسان إلى محاسبة مهربي المشتقات النفطية، وتحويلهم إلى القضاء؛ لينالوا العقاب العادل حفاظًا على الاستقرار المعيشي للمواطنين.

كما دعت اللجنة، في بيانٍ صادر عنها،، مديري المديريات واللوائين 17 و 35 بمنع تهريب المشتقات النفطية، وبشكلٍ صارم، بحكم سيطرتهم على منافذ التهريب ووقوعها في إطار مسرح عمليات اللوائين.

وكشفت اللجنة التي يرأسها وكيل محافظة تعز رشاد الأكحلي، في بيانها، عن تفاصيل مثيرة حول عمليات تهريب المشتقات النفطية إلى مناطق الحوثي.

وأوضح بيان اللجنة أنها تتابع بقلق بالغ التأرجح الخطير الذي أصاب أسعار المشتقات النفطية، وانعدامها خلال الفترة الحالية.

مؤكدة أن ذلك يأتي بسبب عمليات تهريب المشتقات النفطية من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الى مناطق سيطرة جماعة الحوثي والتي تتم على مدار الـ ٢٤ ساعة، حسب البيان.

وأوضح البيان أن عمليات التهريب هذه تأتي من عدة منافذ (حيفان، الأقروض، وسامع وجبل حبشي)، وغيرها من منافذ التماس مع مناطق سيطرة الحوثي.

وقالت اللجنة: مئات الناقلات تمر من هذه المنافذ التي تقع في إطار مسرح عمليات اللوائين 35 و 17 محملة بآلاف اللترات من المشتقات النفطية المهربة.

وكشفت اللجنة أنه ما بين (180– 250) ناقلة تمر في اليوم الواحد إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي،  وهذه الأرقام تعني ملايين الدولارات، وفق البيان.

وعبرت اللجنة عن أسفها من استمرار عمليات التهريب مع مرور الوقت ودون أي رادع، مما أكسبها مشروعية ممارسة التهريب بشكل علني دون حياء أو خوف”.

مؤكدة أن استمرار عملية التهريب إلى مناطق الحوثي يومياً وبكميات كبيرة أدى إلى استنزاف سريع للمتوفر من المشتقات النفطية في مناطق الحكومة اليمنية؛ وسبب أزمة كبيرة نتيجة إنعدامها ورفع أسعارها.

وحذرت اللجنة من تأثير عمليات التهريب على قيمة العملة الوطنية، لافتةً إلى أن المشتقات النفطية يتم استيرادها إلى مناطق الحكومة اليمنية بالعملة الصعبة (الدولار)، ويتم تهريبها لمناطق سيطرة الحوثي وبيعها بالعملة المحلية الجديدة وبفارق سعر يصل إلى 40% لصالح العملة القديمة التي يتعامل بها الحوثي.

مضيفة أن ذلك ينعكس بدوره على الأوضاع المعيشية للمواطنين في المحافظة من خلال الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وأشارت اللجنة إلى أن عمليات التهريب تعمل على استنزاف العملة الصعبة لدى الحكومة، وبالمقابل توفير مئات الملايين من الدولارات للحوثيين.

وأوضحت اللجنة أن التهريب جعل الحوثي لا يقوم بعملية الاستيراد للمشتقات بالعملة الصعبة؛ نتيجة غزارة ما يصله من مناطق سيطرة الحكومة.

يذكر أن تهريب المشتقات النفطية خلق مصادر دخل إضافية لجماعة الحوثي، وهي ما يحصل عليه من جمارك وضرائب ودعم لأفراده من المهربين في نقاطه المقابلة الموجودة في المنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

ويعتبر ميناء الحديدة المنفذ الوحيد الذي يعتمد عليها الحوثيون في استيراد المشتقات النفطية، غير أن المعارك العسكرية هناك حدت من الكميات التي يحصل عليها؛ مما يدفعه إلى تمويل عمليات التهريب من مناطق الحكومة الشرعية، بحسب مراقبين.