تعز24-متابعات:
كشف مدير أمن تعز، العميد منصور الأكحلي، أن القضايا الجنائية التي تم تسجيلها في مدينة تعز، خلال شهر أغسطس المنصرم، بلغت 210 قضايا جنائية.
واستعرض الأكحلي تقريراً عن الأوضاع الأمنية لشهر أغسطس المنصرم، في اجتماع المكتب التنفيذي للمحافظة، الذي عقد، صباح أمس، لمناقشة مجمل القضايا الأمنية والخدمية.
وأوضح الأكحلي، أنه تم “ضبط عدد 164 قضية، بنسبة ضبط تصل إلى 79%، وأن عدد القضايا الجسيمة 63، منها 5 قضايا تفجير عمد، و11 قضية قتل، وأن الأجهزة الأمنية حققت نسبة ضبط متقدمة، وذلك بضبط 240 متهماً”، مشيراً إلى أن هناك خطط جديدة لحماية المحافظة وحقوق المواطنين وممتلكاتهم بشكل أفضل، وأن الأجهزة الأمنية لن تتساهل مع المجرمين مهما كانت صفتهم ومناصبهم، وإخضاعهم جميعاً للقانون والعدالة.
وناقش المكتب التنفيذي بمحافظة تعز في اجتماعه برئاسة وكيل أول، الدكتور عبد القوي المخلافي، العديد من التقارير والقضايا الأمنية والخدمية ومستجدات الأوضاع الاقتصادية.
وطبقاً لمكتب إعلام محافظة تعز، فقد أشار الوكيل المخلافي، خلال الاجتماع، إلى أن السلطة المحلية ستقوم بـ “وضع خطط تتعلق بالحد من مشاكل الأراضي، وإعادة المنازل (تم نهبها من قبل قيادات وجنود عسكريين) إلى أصحابها، وكذلك إعادة النظر في خدمات الكهرباء والمياه، بشكل يقضي على الاختلالات، وينهي التساهلات، ومحاسبة الفاسدين والمقصرين في مهامهم”.
وأكد المخلافي، على ضرورة ترتيب الأولويات والمهام المتعلقة بما تشهده المحافظة من تطورات تهدد الجانب الأمني والمعيشي، في ظل التطورات المتعلقة بتدهور العملة وانعكاساتها على الحياة المعيشية للمواطن.
كما استعرض وكيل المحافظة للشئون الفنية، المهندس مهيب الحكيمي، تقريراً مفصلاً عن خدمة الكهرباء والمولدات الخاصة التي تستخدم شبكات مؤسسة الكهرباء وترفض دفع الرسوم المتفق عليها، بالإضافة إلى استعراض خطة جديدة تتضمن إنزال مناقصات لمولدات كبيرة، يتم شراء الطاقة الكهربائية منها، عبر إجراءات شفافة تضمن تخفيض سعر الكلفة، وتقديم خدمة متميزة بإشراف الجهات الرقابية وقيادة السلطة المحلية.
كما شهد الاجتماع مناقشة العديد من التقارير والقضايا المتعلقة بالمياه، والصحة، والجوازات، وارتفاع سعر الصرف، وانعكاس ذلك على معيشة المواطنين، ومتابعة صرف الرواتب للموظفين في مختلف القطاعات.
وأمس الأول، خرجت مظاهرة حاشدة، في مدينة تعز، تطالب بالقبض على الجنود المتهمين بقتل المواطن محمد علي مهدي قعشة، أمام منزله المغتصب في مدينة النور، منذ 5 سنوات، من قبل قيادات في اللواء 17 مشاة، وطالبوا بمحاكمة القادة العسكريين.
